مبارك : مصر تواجه الأزمة العالمية باقتصاد أقوى

الأزمة المالية العالمية

نمو الإقتصاد المصرى

أكد الرئيس حسنيمبارك الاحد أن مصر تواجه الأزمة العالمية الحالية بأقتصاد أقوى مما كان عليه منذ أربع سنوات ، وسياسات تعي أبعاد الأزمة وتتحرك لإحتواء انعكاساتها على الاقتصاد المصري وما يحتم علينا الواقع من أهمية التمسك ببرنامجنا للاصلاح الاقتصادي ومواصلة فتح أبواب ومجالات جديدة للاستثمار المحلي والخارجي والحفاظ على قوة الدفع التي ولدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية .

وقال الرئيس مبارك في كلمة وجهها الى ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار وألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، انه حفاظا على ما حققناه من انجاز وسعيا لمواجهة الازمة المالية العالمية فقد قمت بتكليف الحكومة بالتدخل العاجل بإجراءات أستثنائية ووقتية لمعالجة تداعيات هذه الازمة وتمكننا من حفز الإستثمار وتنشيطه وتساعدنا على تجاوز الانخفاض المتوقع فى معاملاتنا الخارجية .

وأضاف الرئيس مبارك أن الحكومة قامت باتخاذ اجراءات فورية لزيادة الانفاق الاستثماري وتحسين البنية التحتية كما قامت باتاحة حوافز جديدة لإستثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي لتساعدها في أقامة مشروعات جديدة ولتعينها على التوسع في انشطتها من خلال الإعفاء من بعض الرسوم وتيسير الاجراءات .

ونوه الرئيس مبارك الى تفعيل مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية والدخول فى مشروعات التجارة الداخلية وإقامة تجمعات زراعية وصناعية .

وأشار إلى أن الحكومة قامت بالإعلان عن عدد من الإجراءات لتقديم إعفاءات مؤقتة من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ولتخفيض الجمارك على السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية ، كما قامت بتخصيص تمويل لدعم مشروعات البنية الأساسية فى القرى والمدن الصغيرة فى معظم محافظات مصر .

الأزمة المالية العالمية
وأكد الرئيس مبارك أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تحتم علينا أن نحشد عناصر قوتنا فى مواجهة ما تفرضه من تحديات جديدة وأننا نعمل معا لكى نقى إقتصاداتنا وشعوبنا من تداعياتها .

مشيرا إلى أن العرب بإمكانهم أن يصنعوا من الأزمة المالية العالمية الحالية فرصة عربية يقوموا من خلالها بتوحيد رؤاهم لمواصلة مسيرة النمو والإستثمار فى البنية الأساسية والزراعة والرى والصناعة والخدمات وأن نطور مؤسساتنا المالية وأن تتيح التمويل لأنشطتنا الإنتاجية وللمشروعات الصغيرة وأن تستمر فى تطوير تشريعاتنا والإهتمام بثرواتنا البشرية .

وقال مبارك إن ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار ينعقد ، وقد مر علينا عام حافل بالأحداث والتطورات المشهودة ، عام حققنا خلاله إنجازات عديدة ، وواجهتنا خلاله أيضا تحديات عديدة ، مشيرا الى أن مصر قامت على مدار أربع سنوات متوالية بتكريس كل جهدها لتنفيذ برنامجها الطموح والجرىء والواعى للاصلاح الإقتصادى ، برنامج صاغته ونفذته عقول مصرية من أجل زيادة الإستثمار والنمو الإقتصادى ، وبغرض إتاحة فرص العمل وزيادة الدخول ، ونتيجة لنجاح هذا البرنامج فقد أصبح لدينا اليوم جهاز مصرفى مستقر وقوى .

نمو الإقتصاد المصرى

وأكد مبارك أن الإقتصاد المصرى شهد نموا بلغت نسبته العام الماضى 2ر7 % مقارنة بمعدل 1ر4 % منذ أربعة أعوام سابقة . وإرتفعت نسبة مشاركة الإستثمارات الخاصة فى الناتج المحلى الإجمالى من حوالى 8 % الى 16 % خلال ذات الفترة .

وإرتفع عدد الشركات التى يتم تأسيسها سنويا من حوالى 3 آلاف شركة الى حوالى 8 آلاف شركة ، إلا أن المؤشر الأهم هو الزيادة الكبيرة فى عدد التوسعات التى إرتفعت من 754 شركة فى /2003 2004 ليتضاعف ويصل الى 1400 شركة فى /2007 2008 وبزيادة مضطردة فى رؤوس أموال هذه التوسعات بلغت حوالى 66 مليار جنيه مقارنة بحوالى 14 مليار فى /2003 2004 وتضاعف كذلك صافى الإستثمار الأجنبى المباشر دولار فى عام 2004/2003 وقد جاءت معظم هذه الإستثمارات فى القطاعات المالية والصناعية .

وقال الرئيس حسنى مبارك إنه على صعيد النظم والمؤسسات ، فقد رأينا إستمرار مسيرة الإصلاح الإقتصادى فى جذب الإستثمار ، وتحفيز القطاع المصرفى وتيسير إجراءات بدء الأعمال وإنشاء المناطق الصناعية والإستثمارية وسرعة الفصل فى القضايا والمنازعات وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وإطلاق الطاقات الإنتاجية للشباب والنساء ولأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

واوضح الرئيس مبارك أن التنمية الإقتصادية لا تتحقق إلا متى واكبتها آليات تضمن مشاركة كل طبقات المجتمع فى التمتع بثمارها وفى الحصول على فرص للتقدم ومتى أدت إلى الحد من معدلات الفقر ولذلك نوجه إهتمامنا للعناية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الحوافز لتلك المشروعات وإنشاء بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة وإتخاذ العديد من الإجراءات التى تكفل تيسير مشاركة هذه المشروعات فى الأنشطة الإستثمارية .

واشار الى أنه بفضل برنامج الإصلاح الإقتصادى إستطعنا أن نتعامل مع أزمتين متتابعتين لإرتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والتى جاءت فى أعقابها تداعيات الأزمة المالية الراهنة للاقتصاد العالمى .

وذكر الرئيس مبارك أنه بالرغم مما شهدته أزمة أسعار الغذاء والطاقة مؤخرا من تراجع إلا إنها أفسحت الطريق أمام أزمة مالية أشد ضراوة تفرض علينا جميعا تحديات جديدة وتواجهنا بمخاطر تقتضى سرعة تحركنا لاحتواء تداعياتها على إتساع العالم العربى .